بخشنامه نو وزارت صمت: ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی ساخت داخل ، واردکنندگان: بخشنامه برای تأمین منافع هپکو است! - مجله گذر عمر

گروه استان های خبرنگاران، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار واردات ماشین های معدنی و راهسازی، مصوبات تازهی دارد. دستورالعمل تصمیمات تازه این وزارتخانه را ابوذر جمشیدوند، سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان در هفدهم اردیبهشت اعلام کرده و در بند اول آن تأکید شده است ماشین آلاتی اجازه ورود به کشور دارند که داخل کشور ساخته نمی شوند.

بخشنامه ای برای حمایت از تولید داخلی

براساس این دستورالعمل ماشین هایی که داخل کشور تولید می شوند، به این شرح است؛ بلدوزر با قدرت بیش از 320 اسب بخار، لودر با قدرت بیش از 390 اسب بخار، بیل هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی 350 اسب بخار، دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از 100 تن، ماشین آلات حفاری بالای 6 اینج و ماشین آلات خاص معادن زیرزمینی.

در بند دوم درباره ماشین الاتی است که ساخت داخل دارند و شامل دستگاه هایی مانند بلدوزر با قدرت کمتر و مساوی از 320 اسب بخار، لودر با قدرت کمتر یا مساوی 390 اسب بخار، بیل هیدرولیکی با قدرت کمتر از 350 اسب بخار، دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص کمتر و مساوی 100 تن و دریل واگن با قطعر کمتر از 6 اینج می گردد.

در این نامه از فعالان بخش معدنی خواسته شده برای تسریع و تأمین تعداد بالای ماشین آلات مورد نیاز معادن، به اندازه خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت گیرد.

در تصویر زیر متن کامل نامه جمشیدوند قابل مشاهده است:

فعالان بخش معدنی که عمدتا واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی نیز هستند، کمی بعد از صدور این نامه نسبت به آن واکنش نشان دادند و مشخصا این دستورالعمل را گروگان گیری 1 و نیم میلیارد واردات، برای تأمین منافع یک سازنده داخلی ناتوان دانستند.

شعار نمی توانیمِ معادن

این واکنش مربوط است به محمدتقی رادمان است؛ کسی که دروبسایتش خود را کارشناس و مشاور حوزه طراحی و نظارت معادن معرفی کرده است. او مشخصا حمایت این تصمیم وزارت صنعت معدن و تجارت برای تأمین منافع یک سازنده داخلی اشاره کرده و منظورش شرکت هپکو است.

پس از انتشار این نامه، فعالان حوزه معدنی رسانه های مرتبط با خود را به خط کرده و نقدها زیادی را به این دستورالعمل اعلام کردند. از جمله اینکه تولید ماشین آلات معدنی هزینه بر است یا محدودیت واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی مانع خودکفایی صنعت کشور است و امثال آن.

تعارض معدن داران با هپکو!

تعارض بین واردکنندگان ماشین آلات معدنی و تولیدکنندگان این ماشین آلات، به ویژه هپکو، به زمانی بازمی گردد که این شرکت توانست از قید و بند بخش خصوصی رها گردد، بدهی های بانکی خود را تهاتر کند و بار دیگر چرخ تولید را به گردش درآورد. در این زمان وزارت صمت، به ویژه در دوره وزارت رزم حسینی، محدودیت هایی را برای واردات ماشین آلات معدنی اعمال کرد تا هپکو بتواند بخشی از بازار داخلی را به دست بگیرد. این موضوع به بهانه اینکه هپکو طی اتفاقاتی که در 16 سال گذشته رخ داده، دیگر توان تولید ندارد، حاضر نشدند وارد تعامل با این شرکت شوند.

محدودیت برای واردات ماشین آلات معدنی تا به امروز چند بار قانون و تبصره عوض کرده است؛ ابتدا مقرر شد که ماشین آلات زیر 5 سال وارد نگردد درحالیکه قبل از آن ماشین آلاتی حتی با عمر 10 سال به کشور وارد می شد و بلااستفاده می ماند. این تصمیم دولت واکنش های منفی زیادی را از سوی فعالان بخش معدنی برانگیخت و گمرک اجازه داد بخشی از ماشین آلاتی که در ورودی مرز های ایران مانده بودند، به صورت موقت وارد کشور شوند تا مالک آن، مقصد دیگری برای این ماشین ها پیدا کنند. مشخص بود که این دستگاه های کهنه و خسته، در کشوری دیگر طالب نخواهد داشت و بنابراین عمده این دستگاه ها داخل کشور باقیماند.

دامپتراک 100 تنی محصول آینده هپکو

یکی از فعالان کارگری هپکو به خبرنگار ما گفت که این شرکت توان تولید همه دستگاه هایی را که در جدول 2 این بخشنامه مطرح شده اند، با عمق 20 تا 30 درصد را دارد.

میقانی، قائم مقام مدیرعامل این شرکت نیز به تازگی اعلام کرده که هپکو در زمینه مهندسی و تولید استراکچر ماشین آلات راهسازی به خودکفایی رسیده است. سالن های تولید این شرکت اکنون توان تولید دامپتراک های 230 تنی را هم دارد و بنابراین هپکو یک شرکت مونتاژ کار نیست؛ تولیدکننده است.

این شرکت در بهمن سال گذشته با شرکت معدنی چادرملو تفاهم نامه ای را امضا کرده که براساس آن باید تا شهریور امسال دامپتراک 100 تنی تحویل دهد. به این ترتیب خط تولید اولین دامپتراک های 100 تنی در هپکو راه افتاده است. اولین دامپتراک سبک این شرکت نیز در اوایل اردیبهشت ما رونمایی شد.

از ابتدای فعالیت دوباره هپکو، آنچه از سوی فعالان معدنی، به عنوان اصلی ترین مشتریان این شرکت مشاهده شده، بهانه جویی و تلاش برای بازگشایی خطوط واردات این دستگاه ها بوده درحالیکه شرکت های داخلی توان تولید بخشی از نیاز معادن را داشته اند. این مساله باعث شده خط تعاملی بین فعالان حوزه معدن و هپکو، تبدیل به تقابل گردد و مطمئنان این خط به صلاح توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود.