اصلاح الگوی مصرف و اهمیت آن در تغذیه (1) - مجله گذر عمر

اصلاح الگوی مصرف و اهمیت آن در تغذیه (1)

نویسنده:دکتر سید مرتضی صفوی

فرایند روزافزون بیماری های غیرواگیر در بیشتر نقاط دنیا درحال توسعه است. شیوع سکته های قلبی و مغزی، افزایش فشارخون، دیابت، انواع سرطان ها و سایر بیماری های غیر واگیر که یکی از عوامل مهم و زمینه ساز آن تغییر شیوه های زندگی و عمدتاً رژیم غذایی و الگوی مصرف غذا به تعداد می رود، ضمن کاهش طول عمر افراد جامعه، هزینه های درمانی سنگینی را به کشور تحمیل می کند. در دنیا حدود 60 درصد از مرگ ومیر سالیانه و حدود نیمی از کل بیماری ها به دلیل شیوه زندگی و بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، چاقی، سرطان و بیماری های تنفسی است.

متأسفانه بررسی ها نشان می دهند که در کشور ما هم بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی ـ عروقی رو به توسعه هستند و به نام یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشور مطرح می باشند؛ به طوری که روزانه از هر 800 مورد مرگ که در کشور اتفاق می افتد، 300 مورد آن به دلیل بیماری های قلبی و عروقی است که خود نیاز به توجه جدی دارد.

براساس گزارش سازمان دنیای بهداشت، بیماری های قلبی و عروقی باعث 30 درصد از مرگ ومیرهای دنیا (16/6 میلیون نفر) در سال 2001 بوده و 80 درصد از مرگ و میرهای ناشی از این بیماری ها در کشورهای کم درآمد یا با درآمد میانه بوده است و پیش بینی می شود که در سال 2010 بیماری های قلبی و عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه باشد.

همچنین، چاقی که خود زمینه ساز بسیاری از بیماری های مزمن است، به یک اپیدمی در دنیا تبدیل شده است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر بزرگسال در سراسر دنیا دارای اضافه وزن هستند دست کم 300 میلیون نفر آنها از نظر بالینی چاق محسوب می شوند. در کشورهای در حال توسعه سوءتغذیه ناشی از کمبود دریافت مواد مغذی در کنار دریافت بیش از حد یا نابرابری تغذیه ای و چاقی بخش های مختلف جامعه را در معرض خطر قرار داده است و این کشورها در یک گذار تغذیه ای، درحالی که هنوز درگیر حل کمبودهای تغذیه ای می باشند و در برطرف مشکل فائق نیامده اند، با مسائل ناشی از پرخوری، اضافه وزن، چاقی و بیماری های مرتبط با آن هم روبرو هستند.

کشور ما هم در همین گذار تغذیه ای قرار گرفته است؛ یعنی از یک سو مسائل ناشی از سوءتغذیه به شکل کوتاه قدی، کم وزنی و لاغری در بچه ها زیر پنج سال کشور و کمبود ریزمغذی ها در افراد جامعه وجود دارد و از سوی دیگر پرخوری و تغییرات الگوی مصرف غذا به صورت افزایش مصرف مواد قندی و چربی موجب افزایش شیوع بیماری های مزمن شده است.

توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان دنیای بهداشت و بررسی های انجام گرفته در کشور، بیانگر اهمیت توجه به عوامل خطر زمینه ساز بیماری های غیر واگیر و اقدام جدی به منظور کاهش این عوامل خطر است.

از آنجا که علل مختلفی در فرایند رو به رشد بیماری های مزمن نقش دارند، رویارویی با این عوامل هم باید چند جانبه و با همکاری بخش های مختلف متولی سلامت و بهداشت جامعه باشد.

بی تردید، آموزش و تحقیق در زمنیه عوامل خطرساز این بیماری ها در کشور، خود یکی از گام های مؤثر و بنیادی در ریشه یابی علل به منظور برنامه ریزی های جامع پیشگیری برای کاهش شیوع این معضل است.

نقش الگوی صحیح مصرف مواد غذای و پیشگیری از این بیماری ها به اثبات رسیده است. درحال حاضر، همانگونه که اشاره شد، به دلیل الگوی نامتعادل مصرف، این بیماری ها فرایند رو به افزایشی را در کشور طی می کنند. با توجه به اینکه موفقیت در کاهش بروز بیماری های مرتبط با تغذیه جز با ارتقای آگاهی های تغذیه ای و ایجاد رفتارهای مناسب تغذیه ای امکان پذیر نیست، هرگونه اقدام در راستای روشنگری و آموزش تغذیه ای، خدمتی بزرگ در این زمینه به تعداد می آید. رهبر اسلامی در اولین روز سال نو با تأکید بر ابعاد مختلف اصلاح الگوی مصرف، این اقدام را گامی اساسی در فرایند پیشرفت و عدالت دانستند؛ چرا که بیماری اسراف از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب آسیب ها و مسائل گوناگونی می شود و آینده کشور را تهدید می کند. از آنجا که غذا و تغذیه از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و رفاه در جامعه می باشد، تأمین غذای کافی و توجه به کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی هم متضمن سلامت تغذیه ای جامعه است. می توان گفت سلامت تغذیه محور اصلی توسعه و سوءتغذیه عامل بازدارنده فرایند توسعه ملی است. تولید و عرضه غذا و امکان دسترسی به تمام افراد جامعه به غذای کافی، مطلوب و سالم برخورداری از سلامت تغذیه ای از برنامه های توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توسعه انسانی، هم هدف و هم راستا توسعه ملی است و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی می باشد. با استفاده از تعبیر زندگی در سلامت و رفاه به نام یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت تغذیه ای یکی از مقاصد جدی سیاستگذاری ملی است. امنیت غذایی وقتی وجود دارد که همه مردم در تمام اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تأمین نیازهای تغذیه ای و ترجیحاً غذایی خود داشته باشند. بدین ترتیب، دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت نسل های آینده کشور است.

از سوی دیگر، براساس نگرش های علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی فیزیکی به غذای کافی به منظور زندگی سالم و فعال، از سویی حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر به نام آزادی مثبت، وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن است.

در اصول سوم، بیست ونهم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، برطرف فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران چندین بار به ویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای دنیا، رسماً تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوءتغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاری های سطح ملی در قالب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه، به خوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چند ضابطه ای و فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرا مشترک بخش ها و زیربخش های مختلف است. زیر سیستم های تولید و عرضه، نگهداری، فرآوری و توزیع، مصرف و سلامت به طور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی، نه تجمیعی مسائل درون بخش ها، و نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخش ها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد در صورتی که بتوانیم برای هسته های اصلی سیاستگذاری کنیم، سایر حوزه ها خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده و بهبود خواهند یافت.

در بدو امر مبتنی بر اصل انگل، کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار مطلوب به نظر می رسد. اما،واقعیت آن است که اولاً درآمد واقعی افراد افزایش نیافته، ثانیاً توان خرید کالاهای صنعتی و سهم آن در سبد هزینه بالا نرفته، اما در مقابل، سهم کالاهای خدماتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانواده نه به دلیل بهبود وضع معیشت که به دلیل ورود کالاهای نو به سبد هزینه خانوار است و در واقع، کالاها و خدمات نو جا را برای غذا تنگ کرده اند.

بدین ترتیب، فرایند موجود نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت نمی توان انتظار تغییری جدی در وضع معیشت و تغذیه جامعه داشت. بدلیل میزان درآمد سرانه و نحوه توزیع آن عملاً جامعه ای دو قطبی خواهیم داشت. در یک طرف سوءتغذیه و در سوی دیگر دهک های درآمدی که دچار بیش خواری هستند، قرار می گیرند. در این حالت استفاده از یارانه ابزاری فراگیر است که در صورت وجود انحراف در انتخاب گروه های هدف اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

از موضع تغذیه ای یکی از پیامدهای استفاده از رایانه به نام راه حل، این است که عموماً کالاهایی مورد بیشترین پوشش یارانه ای قرار می گیرند که مصرف آنها در کشور به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر بیشتر باشد. بنابراین، کالاهای کمیت محور (مثل غلات، روغن و...) مورد پوشش و تأکید بیشتری قرار می گیرد که نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت. فقر به نام یکی از عوامل مؤثر در ناامنی غذایی و سوءتغذیه مطرح است. براساس بررسی های اجرا شده در 20 درصد خانوارهای کشور، فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد. در نتیجه، سیاست های حمایتی دولت از جمله هدفمند نمودن یارانه ها می تواند به نفع گروه آسیب پذیر باشد و علاوه بر آن، با توجه به اینکه تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای شدیداً به درآمد و قیمت ها بستگی دارد. استفاده از تجربیات دنیای در زمینه کاهش فقر، ایجاد اشتغال و درآمد در میان طبقات کم درآمد در شهر و روستاها به نام یک برنامه هدفمند، موجب افزایش دسترسی اقتصادی گروه های آسیب پذیر به غذا می شود.

جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه تنها کشوری است که بررسی الگوی مصرف مواد غذایی را در سطح خانوار در طول 40 سال گذشته برای سومین بار انجام داده است.

با توجه به نقش کلیدی داده های الگوی مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی ملی و فقدان اطلاعات به روز در این حیطه، طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و شرایط تغذیه ای در استان های کشور در سال های 79 تا 81 از طریق انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور طراحی و به همت دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه ها اجرا شد متأسفانه حدود دو سال است که به دلیل تصمیم کارشناسی نشده ای دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت منحل و سکان تغذیه کشور بدون ناخدا بسوی هدف نامعلومی سرگردان است. امید است دست اندرکاران سلامت جامعه در این خصوص چاره اندیشی اساسی به عمل آورند.

به منظور تعیین کفایت دسترسی مردم به مواد غذایی در طول سال و در سطح کشور و به حداقل رساندن اثر فصل، مطالعات بسیاری در تمامی استان های کشور اجرا شده است که در تعداده بعد به بررسی تعدادی از این مطالعات می پردازیم.

منبع: ماهنامه دنیای تغذیه - ش 85

/خ