دریافت آب بها از آبزی پروری در مجاورت رودخانه های بدون سد ممنوع شد - مجله گذر عمر

به موجب ماده58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (1) مصوب سال 1384 دریافت آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند و به وسیله سد مهار نشده اند، ممنوع است. در این بین وزارت نیرو فعالیت آبزیان را مشمول ماده 58 ندانسته و این فعالیت را به عنوان زیرمجموعه بخش کشاورزی قبول نداشت و از فعالان آبزی پروری آب بها مطالبه می کرد.

در این شرایط شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال 1395 رایی را صادر و گفت که به موجب مقررات حاکم بر نوع فعالیت بخش کشاورزی، امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری و آبزیان در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف است.

بنابر نظر دیوان درباره پرونده ای که در آن از آب رودخانه هراز استفاده شده بود، اقداماتی نظیر تاسیس سد در این رودخانه و ناحیه از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته و در نتیجه دریافت مبالغی با عنوان حق آبه از فعالان این حوزه فاقد مبنای قانونی است.

در این ارتباط با اعلام شورای گفت وگوی مازندران و پیگیری دبیرخانه شورای گفت و گو، معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای را با حضور مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آآب شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاون سازمان شیلات ایران، اتحادیه تولیدکنندگان ماهیان سردآبی و نماینده دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ترتیب داد و به آنالیز موضوع پرداخت.

در این جلسه با نمایندگان وزارت نیرو توافق شد که مبالغ دریافتی در قبض آب صادره به منظور شفافیت تفکیک، موارد احتاقتصادی دریافت آب بها به وسیله اتحادیه مربوطه به شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس تا آنالیز کارشناسی شده و در صورت اضافه دریافتی، به ذی نفع مسترد گردد.

در ادامه ابلاغیه معاونت حقوقی حاوی توافقات مذکور با وزارت نیرو 21 آذر طی نامه ای به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال شد. بدین ترتیب فعالیت آبزی پروری نیز مشمول ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (1) بوده و دریافت آب بها از آبزی پروران بهره مند از آب رودخانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند و به وسیله سد مهار نشده اند، ممنوع است.