مقصر گرانی مرغ کیست؛ ارز 4200 تومانی یا نبود وزارت بازرگانی؟ - مجله گذر عمر

به گزارش ایسنا، احمدرضا فرشچیان، اظهار کرد: آنچه که با قاطعیت می توانم از آن صحبت کنم این است که تمام تشکل های بخش خصوصی واقعی در هر حوزه ای که فعالیت می نمایند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی مخالفند و این موضوع را در ماه های گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان نموده اند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده و قرار دریافت نهاده های طیور در فهرست کالا های دریاف نماینده این ارز، آیا می توان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ داد: متاسفانه خیر. لااقل صرف اجرای این سیاست نمی تواند یاریی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بار ها گفته ایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم شفافیت در اقتصاد ایران یاری می نماید و جز آن گره ای باز نخواهد کرد، اما متاسفانه به نظر می رسد نهاد های تصمیم گیر نظر دیگری دارند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی در اختیار دارند، اظهار کرد: ما در بیان آمار ها باید میان دو موضوع ارز تصویب شده و ارزی در که واقعیت تامین شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که ما میزان ارز 4200 تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، لزوما به معنی افزایش تامین قطعی در بازار نیست و برای آنکه تعیین گردد چه میزان ارز به چه افرادی رسیده باید اطلاعات به شکل شفاف ارائه گردد.

فرشچیان درباره صحبت های اخیر رییس جمهور که نبود وزارت بازرگانی را عامل بر هم خوردن نظم در توزیع بعضی کالا ها دانسته بود نیز اعلام کرد: در این زمینه نیز ما باید دست به عصا برخورد کنیم؛ یعنی صرف تفکیک وزارتخانه ها در یک چارچوب تحلیل گردد و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک چارچوب دیگر.

وی اعلام نمود: از نظر من ایجاد وزارت بازرگانی می تواند به چالاک شدن ساختار، تخصصی شدن تصمیمات و سرعت دریافت انتقال خواسته ها از بخش خصوصی به مدیران دولتی یاری کند و ما در جلسات ماه های گذشته نیز موافقت خود با این موضوع را اعلام کردیم، اما اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مسائل حل گردد و بازار ها نظم پیدا نمایند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش ها نیز جست و جو کرد.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه نهاده های طیور از ابتدا در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی قرار داشته اند، اما قیمت مرغ در ماه های گذشته تحت تاثیر افزایش هزینه فراوری و البته نقش آفرینی دلال ها بسیار بالا رفته است.

چند روز قبل رییس جمهوری با انتقاد از تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، نبود وزارتخانه ای که مستقیما امور توزیع را زیر نظر داشته باشد، عاملی برای بر هم خوردن نظم بازار ها دانسته بود.