عباس عبدی: این سیاست را اعدام کنید! - مجله گذر عمر

از همه مهم تر اینکه کدام شرایط و ساختار های اداری وجود دارد که امکان ورود نمایندگان را در چنین مبادلات مجرمانه ای فراهم می نماید؟ آیا این ساختار ها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که سایر نمایندگان و همکاران نزدیک آنان از این روابط و حضور های مجرمانه آگاه نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد آگاه بوده اند آن را عمومی نکردند؟ از همه مهم تر اینکه چرا مجازات آنان کمتر از دیگران است.

به قول یکی از دوستان که نظری را برای من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نیز خیانت نموده اند و این اتهام بسیار سنگین تری از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادی که اعتماد را زایل می نمایند، به این جرم محکوم نشوند؟

داستانی مشهور است که مردی در تاریکی امانتی را به فردی داد که برایش نگه دارد هنگامی که برگشت بگیرد دید که او سارق مشهور شهر است. گمان کرد که امانتی او را سارقیده، ولی فهمید که او همان کسی است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسید چرا مال را برنداشتی، گفت: من سارق هستم ولی خیانت در امانت نمی کنم. اتفاقا این منطق درستی است.

نماینده ای که باید از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و دریافت رای از مردم شعار های تندی علیه فساد داده است و در مجلس سخنرانی پرحرارتی علیه وجود فساد در صنعت خودرو نموده است، اگر رشوه گرفته باشد، بیش از هر فردی عادی باید به اشد مجازات محکوم گردد. نه فقط نماینده، بلکه کارمند دولت یا شرکت تولیدنماینده هر چه بلندپایه تر باشد، باید مجازات سخت تری بر او تحمیل کرد. مردم نمی پذیرند که افراد عادی محکوم به اعدام شوند ولی افراد صاحب قدرت که امین مردم بوده اند و موجب این فساد شده اند با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط روبرو شوند و از همه بدتر اینکه کسی نمی داند چرا و چگونه و تحت تاثیر چه نقاط ضعفی از ساختار روابط اداری توانسته اند مرتکب چنین فسادی شوند؟

در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه نموده در قدرت و سیاست نباشند هیچ شهروندی نمی تواند چنین اخلالی را در جامعه ایجاد کند.

نکته دیگر این است که ماشین نخود نیست که هزاران عدد را بتوان خرید و پنهان کرد. این شرایط که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند ها اصلاح نگردد، فساد نیز همچنان خواهد بود.

به نظر می رسد که بدون پذیرش قواعد روشن مالی نمی توان مانع از فساد شد. قیمت گذاری و مقررات حمایتی و تعرفه ای در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، مجموعه به هم بسته ای را ایجاد می نماید که برون داد همین فساد ها است و الا چرا یک نفر باید سرمایه خود را صرف خرید خودرو و نگهداری و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قیمت گذاری می کنید؟ به این دلیل که تعداد قابل توجهی از افراد خودی از قیمت گذاری منتفع خواهند شد.

این رانتی است که نصیب فلان مقام یا نماینده یا مدیر می گردد. ریشه بخش مهمی از این فساد ها در سیاست هایی است که به نام حمایت از مصرف نماینده و مردم تصویب و اجرا می گردد ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می خرند. این سیاست ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید. جالب اینکه صدور این احکام روبرو شده است با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.