دادگاه تخصصی بازار سرمایه تشکیل می گردد ، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس
به گزارش مجله گذر عمر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه جرائم بورس و بازار مربوط به حوزه جرائم مالی است، از تشکیل دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرائم بازار سرمایه در این قوه اطلاع داد.

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایلنا، با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهمنامه همکاری بین دو سازمان به امضا رسید. در این سند همکاری که به منظور انجام اقدامات مشترک بین دو طرف در جهت پیشگیری از جرائم و تخلفات در بورس و بازار سرمایه منعقد شده است، به حوزه آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی برای ورود شهروندان به بازار سرمایه نیز تاکید شده است.
محمدباقر الفت گفت: یکی از موضوعات اولویتی رئیس قوه قضاییه پیشگیری از جرائم اقتصای است که به همین دلیل ادارات پیشگیری از جرائم مالی و پیشگیری از جرائم فضای مجازی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل میشود.
وی ادامه داد: اهمیت پیشگیری از جرائم مالی بر هیچکس پوشیده نیست چرا که این دسته از جرائم ضربه های جبران ناپذیر مادی و همچنین معنوی از جمله کاهش اعتماد در جامعه را در پی دارد.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه تا به امروز نظارت سازمان بورس بر بازار سرمایه خوب بوده است، اظهار کرد: اکنون با شرایطی روبرو هستیم که تا به امروز در کشور تجربه نشده است و فعالیت در این بازار ممکن است با ریسک های بالایی روبرو باشد.
وی گفت: با امضای این تفاهمنامه و همکاری مشترک دو طرف میتوانیم از ریسک شهروندان و سرمایه گذاران تا حد چشمگیری بکاهیم .
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به هموطنان هم توصیه کرد: سرمایه خود را به خطر نیندازند و برای سرمایه گذاری به توصیه های کارشناسان و شرایط واقعی توجه نمایند.
الفت اضافه نمود: در این زمینه با همکاری سازمان بورس در جهت ارتقای آگاهیهای عمومی کوشش میکنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با بیان اینکه امروز حدود 12 میلیون کد معاملاتی فعال داریم گفت : این حجم از فعالیت در جهان بینظیر است و میتوانیم اثرات مثبت آن را در بازار مشاهده کنیم.
در ابتدای نشست نیز نیز مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: در شرایط کنونی و با توجه به شرایط بازار سرمایه، همکاری مشترک دو طرف بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
زمان این سند همکاری که در 30 اردیبهشت 99 در محل معاونت اجتماعی قوه قضاییه به امضا رسید، 3 سال است که با نظر طرفین این زمان قابل تمدید است.
منبع: همشهری آنلاین