بورس املاک و مستغلات باعث افزایش قیمت مسکن می گردد؟ - مجله گذر عمر

جهت دریافت خدمات آلاچیق شیشه ای با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، حدود یکماه از خبر راه اندازی پنجمین بورس کشور توسط اعضای شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد می گذرد.

اما و اگرهای فراوانی پیرامون چرایی عزم دولت برای راه اندازی بورس مسکن وجود دارد. از آنجایی که مسئله بورس مسکن در هیچ جای جهان مسبوق به سابقه نیست چگونگی اجرای این برنامه را بیش از پیش دچار ابهام نموده است.

نفس اجرای سیاست هایی که تجربه عملیاتی آن در هیچ جای جهان وجود ندارد مسلما احتیاجمند کار مطالعاتی و کارشناسی فراوان در کنار قانع کردن افکار عمومی برای اجرا و پیاده سازی کارآمد هر طرحی می باشد.

همیشه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی در کشورهاست، تا جایی که بعضی سهم مسکن را در متغیرهای کلان اقتصادی در کشور را تا 35% تخمین زده اند، از این روی اهمیت بحث ساخت مسکن در رونق فراوری کشور را بسیار بالا است.

جدای از اهمیت بعد اقتصادی ساخت مسکن و نقش آن در......مسکن به لحاظ فرهنگی رابطه مستقیمی با نرخ ازدواج در کشور دارد. همچنین صراحت اصل 31 قانون اساسی در مکلف بودن دولت به تامین مسکن برای عموم مردم اهمیت این مسئله و لزوم دقت در سیاستگذاری این طرح در بخش کلان کشور را دوچندان نموده است.

امارهای دیگری از جانب مسئولین کشور نشان می دهد که در حال حاضر بیشتر سهم دارایی های اقتصادی کشور را املاک و مستغلات تشکیل می دهند. در این رابطه حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس، با حضور در گفتگوی ویژه خبری بیش از 80% دارایی های کشور را املاک و مستغلات معرفی کرد. این عضو شورای عالی بورس کم کاری سایر بازارهای بورس را دلیل تصمیم این شورا برای راه اندازی بورس مسکن میداند.

همچنین شاهین چراغی دیگر عضو شورای عالی بورس در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری اضافه نمود: ما به ساخت سالیانه 700 تا 800 هزار مسکن احتیاج داریم و این اتفاق قطعا باید همراه با تامین اقتصادی انبوه سازان مسکن همراه باشد. وی در ادامه به لزوم طراحی پلت فرم های جدید برای ریل گذاری جدید در حوزه مسکن تاکید نمود و راه اندازی بازار سرمایه در حوزه مسکن را اقدامی موثر در تامین اقتصادی انبوه سازان حوزه مسکن مطرح نمود.

ابهام در نحوه اجرایی طرح بورس مسکن

در این بین ابهام در نحوه اجرای بورس مسکن و تناقض در گفتارهای مسئولین ذی ربط نگرانی ها در این رابطه تشدید نموده است.

بعضی از مسئولین، بورس مسکن را برای تامین اقتصادی شرکت های انبوه ساز حوزه مسکن است. در کنار این طرح بعضی از اعضای شورای عالی بورس مثل شاهین چراغی از عرضه مسکن متری و آپارتمان در حوزه مسکن نیز اطلاع داد.

اما سوال اصلی اینجاست که با فرایند صعودی شدید و انتظارات بالای تورمی در بور،س فروش متری املاک در این بازار آیا باعث تشدید تورم در این بازار نمی گردد؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند تبدیل شدن کالاهای کشور به کالای سرمایه ای ذاتا باعث ایجاد تورم است، چرا که عموم تقاضا های شکل برای آن کالا با انتظار سوددهی اجرا شده است که می تواند به افزایش قیمت آن کالا دامن بزند.

یکی از تجارب پیروز کشورهای جهان مثل انگلستان حمایت های اقتصادی گسترده از شرکت های تامین اقتصادی انبوه ساز مسکن است.

در کشور ما سالهاست بانک مسکن متصدی تجمیع و تامین سرمایه های بخش مسکن کشور می باشد. اما به وضوح تعیین است که این بانک که بصورت تخصصی می بایست شرایط تامین اقتصادی بخش مسکن را انجام می داد، کارکرد خود را از دست داده است.

در این بین اگر بورس محلی برای ایجاد شرکت های انبوه ساز مسکن بود شاید می توانست به علت گرم بودن بازار سرمایه به افزایش ارزش این شرکت ها و در نهایت ترغیب آنان به افزایش فراوری مسکن گردد اما اظهارات مسئولان ذی ربط نشان از چیز دیگری دارد. گویا دولت دغدغه خود را صرفا بر برطرف کسری بودجه گذاشته و میخواهد با به فروش گذاشتن املاک دولتی و... به جبران این کسری بودجه بپردازد. وگرنه پر واضح است که عرضه متری املاک در بورس نتیجه ای جز انفجار قیمت در بازار مسکن را نخواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان موافق تشکیل بورس مسکن ادعا دارند این بازار می تواند در فرایندی شفاف به ایجاد تعادل و وضع قیمت های منطقی در این بازار یاری کند.

در این راستا شاید دقت به آمار رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن با فرایند رشد شاخص بورس در سال های اخیر اتفاقا نشان دهنده خلاف این موضوع است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می گردد رشد اقتصادی کشور نسبت به سال 90 در حال حاضر 7%- بوده در حالی که همین نسبت در شاخص بورس چیزی قریب به 400% است.

همین مقایسه صرفا گویای غیرواقعی بودن قیمت سهام در بازار سرمایه است.

افزایش قدرت نقدشوندگی نیز از دیگر دلایلی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور در توجیه ایجاد بورس مسکن می آورند اما با فرض قبول صحت این گزاره باید دقت داشت که در واقع به معنای این است که اتفاقا مسکن در این بازار قرار نیست کالایی مصرفی باشد چرا که اگر بود دیگر اصلا قدرت نقدشوندگی آن مزیت یا عیبی برای متقاضیان مسکن به حساب نمی آمد.

مطابق اصل 31 قانون اساسی، دولت های جمهوری اسلامی موظف به تامین مسکن برای عموم شهفرایندان هستند. با این شرایط دولت باید برای تامین حدودا 1 میلیون مسکن به صورت سالیانه برنامه ریزی داشته باشد.

بانک مسکن که در اهداف تاسیس آن محلی برای حمایت از فراوری کنندگان حوزه مسکن را دارد باید به محلی برای تجمیع این سرمایه ها و تامین اقتصادی شرکت های انبوه ساز گردد همانطور که در عموم کشور های جهان دولت ها به حمایت از شرکت های ساختمانی به دلیل اهمیت بالای آن در رشد اقتصادی و تامین حقوق شهفرایندی و مسائل فرهنگی مثل ازدواج را دارد.

از این رو بنظر می رسد، ایده ایجاد بورس املاک و مستغلات خروجی مناسبی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد نخواهد کرد و دولت باید در اجرای این طرح و یا حداقل شیوه اجرایی آن تجدیدنظر کند.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران