اختصاص 5 میلیون تومان برای حقوق کارگران، رقم زیر خط فقر و حداقلی است، دولت باید با اعطای کوپن از کارگران حمایت کند - مجله گذر عمر

گروه مالی خبرنگاران، حداقل حقوق برای سال آینده بنا به تشخیص اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی 5 میلیون و 600 هزار تومان معین شده است. با اینکه جامعه کارگری شانزدهم بهمن ماه روی معین دستمزد خود با دولت و نمایندگان کارفرمایی چانه زنی خواهد نمود، اما مساله ای که این روز ها مطالبه اصلی کارگران و حقوق بگیران است افزایش نرخ حقوق و دستمزد است. نرخ حقوق ودستمزدی که از منظر دولت به علت تورم زا بودن آن نمی تواند چندان افزایش پیدا کند. دانشجو در تبادل نظر با عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به این موضوع پرداخته که نرخ معقول حداقل حقوق چقدر است و چه زمانی افزایش حقوق می تواند تبعاتی برای کارگر و بازار کار ایجاد کند.

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در تبادل نظر با دانشجو در مورد معین حقوق و دستمزد کارگران که بحث آن در لایحه بودجه و در انتها سال در هیئت متشکل از کارگران، کافرمایان و دولت شروع می گردد گفت: واقعیت این است که عایدی های زیر ده میلیون تومان به هیچ وجه کفاف تامین زندگی یک خانواده چهار نفره را به طور نرمال که اقلام اولیه آن ها اعم از مالی، درمانی و فرهنگی را تامین کند، نمی دهد. اصولا دولت ها در سنوات گذشته به بهانه عدم افزایش نرخ تورم مانع افزایش حقوق و دستمزد ها برابر با خط فقر شده اند، از این نظر شاهد بودیم حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.

وی دراین خصوص گفت: در بحث معین حقوق کارگران که با حضور کارفرمایان، نمایندگان اصناف، جامعه کارگری و نماینده دولت صورت می گیرد، عموما کارفرمایان و دولت کوشش می نمایند تا حقوق کارگران افزایش چندانی نداشته باشد. این موضوع در کاهش قدرت خرید کارگران تاثیر داشته است. مساله مهمی که در ناتوانی دولت در حمایت از کارگران تاثیر گذار است فقدان عایدی های کافی دولت برای حمایت ها و اعطای سوبسید هایی به کارفرمایان در راستای حمایت از کارگران است.

وی دراین باره اظهار داشت: با اینکه حقوق و دستمزد های کارگران تامین نماینده معیشت آن ها نیست، اما ممکن است با افزایش دستمزد ها دو اتفاق رخ دهد. اول اینکه ممکن است فراوری نمایندگان یا کارفرمایان حاضر به پرداخت رقم های پیشنهادی جامعه کارگری نباشند یا در صورت تصویب رقم های بالا به علت عدم توان پرداخت مجبور به اخراج بعضی از نیروی کار خود شوند.

رحمان سعادت تبعات افزایش دستمزد ها در صورت ناتوانی کارفرما در تامین رقم های بالا را شرح داد: در اینکه رقم های حقوق ودستمزد باید افزایش بیابد و به خطر فقر نزدیک گردد شکی نیست. اما افزایش نرخ بیکاری و پیوستن بخشی از جامعه کارگری به خیل بیکاران نگران نماینده است. ضمن اینکه برای برون رفت از شرایط پرداخت های بالا ممکن است کارفرما قرارداد صوری با دستمزد های پایین تر از رقم معین شده با کارگران ببندد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در مورد رقم 5 میلیون و 600 هزار تومانی معین شده در کمیسیون تلفیق به عنوان حداقل دریافتی کارمندان و مستمری بگیران گفت: با اینکه پنج میلیون تومان همچنان رقمی زیر خط فقر است، اما به نظر می رسد اگر این رقم برای جامعه کارگری به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته گردد مناسب باشد. گرچه دولت می تواند دستمزد های بالاتری را تصویب کند، اما اجرای آن به وسیله کارفرما سخت می گردد. از آن سو به علت کسری بودجه و کاهش عایدی های دولت نمی توان انتظار داشت دولت با اعطای سوبسید، فراوری نماینده را حمایت کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فراوری نماینده و کارفرما مولفه های خاص خود را برای پرداخت حقوق دارد، ضمن اینکه کاهش قدرت خرید مردم سود لازم را به فراوری نماینده نمی رساند، انتظار می رود دولت برای حمایت از کارگران با اعطای کوپن و سهمیه بندی کردن کالا های اساسی مثل دهه شصت از خانوار های کارگران و نیازمندان حمایت کند.

وی در این باره توضیح داد: در غیر این صورت مثلا اگر بر مبنای خط فقر برای کارگر دستمزد 10 میلیون تومانی در نظر گرفته گردد، طبیعتا کارگران با سابقه 20 میلیون و مهندسان 30 میلیون طلب می نمایند. افزایش حقوق و دستمزد در اقتصاد قطعا روی قیمت سایر کالا ها و افزایش آن ها تاثیر می گذارد، بنابراین بحث افزایش حقوق، را نباید تنها به کارگران ربط داد، بلکه سایر جنبه ها و تبعات مالی آن باید در نظر گرفته گردد.